قوانين جديدة تمنع المراقبة و التجسس على اتصالات المواطنين دون التوفر على صلاحية !

القسم 702 يسمح بمراقبة اتصالات المواطنين في الولايات المتحدة و في جميع دول العالم دون تصريح أو مبرر. واصلت حكومة أوباما القانون الذي أنشئ في عام 2008 عندما تولى جورج دبليو بوش الرئاسة، ومن المقرر الآن أن ينتهي في نهاية عام 2017 ما عدا إذا قام الكونغرس بإعادة تفويض الشروط التي تدعمها إدارة ترامب.

و غالبا ما تتطرق إلى قضايا الرصد بمثل هذا: "إذا لم يكن لديك شيء تخفيه، فلا ينبغي أن تزعجك"، ولكن مراجعة للقصة الأمريكية تشير إلى أن نفس المجموعات التي ينظر إليها بشكل روتيني من قبل الحكومة: الأسود والأجانب، والمجتمعات الفقيرة، وأي شخص يعتبر "آخر" أو خطر على الأمن القومي. ومن بين أبرز الشخصيات البارزة قادة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن وسيزار تشافيز اللذان لاحظهما مكتب التحقيقات الفدرالي.

وفي الآونة الأخيرة، عانت مدن كثيرة من المراقبة مثل بلتيمور بعد أن عارضت مقتل الشرطة لفريدي غراي. وقد واجهت المجتمعات الإسلامية منذ فترة طويلة مراقبة لأحياءها ومساجدها وقادة المجتمع المحلي.